شروط وأحكام تقديم خدمة [عاين أساسي]

بناءً على رغبة طالب خدمة [عاين أساسي] بالاستفادة من الخدمة، وحيث أن هذه الخدمة تقدم من خلال منصة عاين، فإن طالب الخدمة يقرّ ويوافق على ما يلي:

  1. موافقته التامة على ما جاء في اتفاقية استخدام منصة عاين، وأنه مؤهل لهذا التعاقد النظامي.
  2. اطلاعه على وصف الخدمة وآلية تنفيذها وموافقته عليها.
  3. أن يكون الموقع الجغرافي للوحدة العقارية المراد فحصها داخل حدود منطقة مغطاة بالخدمة.
  4. يكون تسليم تقرير الفحص خلال ثلاثة أيام عمل من انتهاء عملية الفحص، ما لم يمنع ذلك أمر خارج عن إرادة المنصة.
  5. ألا يتم تكرار عملية الفحص لأسباب تتعلق بطالب الخدمة أو بالوحدة العقارية.
  6. لا تشمل هذه الخدمة الفحص التخصصي للعناصر الإنشائية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية كما لا تشمل فحص سلامة الملحقات الإضافية كالمسابح، وخزانات الغاز المركزية (على سبيل المثال لا الحصر).
  7. أن تكون بيانات طالب الخدمة وبيانات العقار المدخلة صحيحة، وقد يتم فرض رسوم إضافية في حال وجود خطأ في بيانات العقار المدخلة والتي تؤثر على تكلفة عملية الفحص.
  8. أن تكون حالة العقار: مكتمل البناء، وجاهز للسكن، وقد تم توصيل كافة الخدمات إليه. وفي حال تبيّن خلاف ذلك بعد إجراء الزيارة فسيقوم الفاحص بإجراء الفحص وفقًا للمعطيات المتاحة، ولا يحق لطالب الخدمة المطالبة بإعادة الزيارة أو التعويض.
  9. يتم فحص البنود المذكورة والتي يمكن للفاحص الوصول لها أثناء الزيارة ولا يشكل فحصها خطرا عليه، ولا يتحمل الفاحص مسؤولية تعذّر فحص أحد الفراغات في الوحدة العقارية أثناء الزيارة لأسباب تتعلق بطالب الخدمة.
  10. في حال رفض طالب الخدمة لتقرير الفحص ورغبته بإعادة الفحص مرة أخرى دون إبداء أسباب ترى المنصة وجاهتها ودون تقصير أو خلل بيّن من قبل الفاحص فإن طالب الخدمة يتحمل مسؤولية طلب خدمة فحص أخرى وبتكلفة جديدة ودون أدنى مسؤولية على المنصة أو على الفاحص.
  11. يحق لطالب الخدمة تقديم اعتراض على التقرير او على الفاحص خلال فترة أقصاها (72) اثنان وسبعون ساعة من لحظة استلامه لتقرير الفحص، ولا يحق له الاعتراض أو المطالبة بشيء بعد مضي الفترة المذكورة.
  12. أن حالة الوحدة العقارية فُحصت ووُثّقت حالتها بالوضع الذي وُجدت عليه أثناء الزيارة وبواسطة فاحص مؤهل. وعليه فإن منصة عاين تخلي مسؤوليتها ومسؤولية فاحصيها من أي تغيير قد يحدث بعد عملية الفحص.
  13. التقرير ليس ضمانًا لجودة الوحدة ولا يمكن استخدامه كوثيقة قانونية ما لم يفصح طالب الخدمة عن ذلك عند تقديم الطلب.