تعرف على أبرز التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء السعودية على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في هذا المقال من عاينAYEN، المنصة الأولى لفحص العقارات في المملكة، ونهتم دائمًا بتقديم كل ما هو جديد في اخر أخبار العقارات السعودية.
وقد قرر مجلس الوزراء السعودي، إجراء تعديلات على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وذلك بإحلال عبارة “الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان“، وإحلال عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، أينما وردتا في تلك الضوابط.
تشكيل لجنة في وزارة الإسكان
ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، وذلك لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها.
وهذه الإجراءات ستتم عند نقل الإشراف على اللجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار كما تضمن القرار أن تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار.
ووفقًا لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، تستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي 2023.
ما الهدف من وراء التعديلات العقارية الجديدة؟
ما الهدف من وراء التعديلات العقارية الجديدة؟
تطوير القطاع العقاري، وتحقيق الشفافية والعدالة في عمليات البيع والتأجير للعقارات السعودية.
حماية حقوق المشترين والمستأجرين من جهة، وتشجيع المطورين العقاريين على تنفيذ مشاريعهم بجودة وفي المواعيد المحددة من جهة أخرى.
اقرأ أيضًا: قطاع الاستثمار العقاري: 4 فوائد لنظام استئجار الدولة للعقار
تقديم معلومات كافية عن العقار
الضوابط الجديدة ترفع مستوى الشفافية في عمليات بيع وتأجير الوحدات العقارية الأمر الذي يحتم على البائعين والمؤجرين تقديم معلومات كافية عن العقار ومواصفاته وحالته القانونية، وكذلك يتعين أيضًا توضيح أي رسوم إضافية أو شروط خاصة قد تنطبق على الصفقة.
كما تساهم التعديلات الجديدة على سهولة دخول المطورين العقاريين الصغار والمتوسطين لهذا النشاط كما أوضحت التعديلات الفترة الزمنية التي يتم فيها إصدار رخصة بناء المشروع بعد التسجيل في نظام إسكان، وإلا يتم إلغاء التسجيل.
تحديد نسبة لإيداع المشتري أو المستأجر
تحديد نسبة 5% من قيمة الوحدة كحد أقصى لإيداع المشتري أو المستأجر كضمان لحجز الوحدة، وإلزام المطور بإبرام عقد مباشر مع المشتري أو المستأجر خلال 15 يومًا من تاريخ حجز الوحدة، وإلا يتم استرداد قيمة الضمان.
تحديد نسبة 70% من قيمة الوحدة كحد أقصى لإجمالي مبالغ التقسيط التي يتفق عليها المطور مع المشتري أو المستأجر، وإلزام المطور بفتح حساب ائتماني خاص بالمشروع لإيداع جميع مبالغ التقسيط فيه، وإخضاعها لإشراف هيئة السوق المالية.
اقرأ أيضًا: كيف تفيدك الهيئة العامة لعقارات الدولة؟ استفد من 20 خدمة
تنظيم سوق العقارات
وحسب آراء الخبراء في التعديلات العقارية الجديدة فإنها تظهر حرص الحكومة على تنظيم سوق العقارات بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف، وتزيل أية أخطار قانونية أو مالية قد تواجهها.
كما تدعم التعديلات رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير البنية التحتية العقارية، وتوفير حلول سكنية متنوعة وميسرة للمواطنين، كما قد يساهم في تعزيز الاستثمارات في القطاع وتحسين النشاط العقاري في البلاد.
