أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) في المملكة، عن خطوة هامة للسوق العقاري المحلي، من المتوقع أن يتم بدء تداول العقارات عبر منصة “التسجيل العيني” في نهاية العام الحالي 2023.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات بيع وشراء العقارات، وتعزيز الشفافية والأمان في هذا القطاع الحيوي، اقرأ في هذا المقال من عاينAYEN معلومات أكثر عن هذه الخطوة وكيف تساعدك المنصة في تداول العقارات السعودية.
منصة التسجيل العيني للعقار
قال محمد السليمان، رئيس الشركة الوطنية لخدمات “التسجيل العيني للعقار”، إنه من المنتظر بنهاية العام الجاري 2023 سيكون هناك منصة موحدة للعقارات المسجلة عينيًا شامل عدة خدمات ومنها:
- فك الرهونات العقارية.
- فرز ودمج الصكوك الخاصة بإصدار القرارات المساحية.
- بيع وشراء ودفع قيمة العقار في المناطق والعقارات التي تطبق عليها نظام التسجيل العيني دون العودة إلى المراكز التي تتطلب الحضور مثل المكاتب وغيرها.
اقرأ أيضًا: 7 مميزات لنظام التسجيل العيني للعقار في المملكة
دور الشركة الوطنية
أما عن دور الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار ستكون عبارة عن وسيط بين المشتري والبائع، وبنهاية العام الجاري تستهدف الشركة أن تكون بمثابة الجهة المستقبلة للأموال الخاصة في قيم العقارات.
ويكون ذلك من خلال إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، ومن ثم بدء التأكد من صحة وصلاحية البيانات الخاصة في المعاملة العقارية ثم تسويتها بين جميع الأطراف بشكل عادل وقانوني.
تسجيل نحو 350 ألف عقار عيني
وحسب تصريحات السليمان فإن الشركة تستهدف بنهاية العام الجاري، تسجيل نحو 350 ألف عقار عيني في المنصة منها:
- 300 ألف عقار في مدينة الرياض.
- وتستهدف خلال الأعوام الخمسة المقبلة تسجيل نحو 80 % من العقارات في الموجودة في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضًا: 5 نصائح لبيع وشراء العقارات في السعودية: الأخيرة تسهل مهمتك
حجم طلبات التسجيل العيني للعقارات
حجم طلبات التسجيل العيني للعقارات
وبلغ حجم طلبات التسجيل العيني للعقارات، التي تقدم بها ملاك هذه العقارات في حي الفلاح في مدينة الرياض، نحو 40 % خلال شهر من بدء التسجيل العيني للعقار، وتسعى الشركة خلال شهر سبتمبر 2023 إلى الإعلان عن بدء التسجيل العيني في سبعة أحياء جديدة في مدينة الرياض.
حالات خاصة في تسجيل العقارات
وأشار رئيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى أن هناك حالات خاصة في تسجيل العقارات التي تعود ملكيتها إلى الجهات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات العالمية، ويكون لهذه الحالات التوجيه الخاص بها.
وفي هذه الحالات تعود الشركة الوطنية إلى الجهة المشرعة وهي الهيئة العامة للعقار وتطلب الآلية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع ملاحظة أن دور الشركة يقتصر على حفظ السجلات وإجراء التعاملات.
اقرأ أيضًا: 4 نصائح في الاستثمار العقاري: الأخيرة تمنحك القوة التفاوضية
